به گزارش قدس آنلاین، غلامعلی دهشیری  اظهار داشت: پرونده های وارده به محاکم بدوی دادگستری شهرستان یزد در سه ماهه نخست سال ۹۶ نسبت به سه ماه سال ۹۵ بیش از ۵ و پنج دهم درصد رشد داشته و پرونده های مختومه نیز ۷ و هفت دهم درصد افزایش یافته اند.
وی گفت: با وجود افزایش تعداد پرونده های ورودی در حوزه قضایی یزد، تعداد پرونده های خروجی نیز افزایش بسیار خوبی داشته است که این امر حکایت از عملکرد بسیار مطلوب کارکنان خدوم و ساعی این حوزه قضایی دارد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد از کاهش زمان رسیدگی در محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان یزد خبر داد و گفت: علیرغم افزایش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی، کمبود کادرقضایی و اداری، با مدیریت و تلاش انجام شده به طور متوسط کاهش ۳۶ روزه زمان رسیدگی در تمام شعب تحقق یافت.
وی در تبیین برخی دلایل این توفیق و بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات قضایی به حمایت و هدایت رئیس کل دادگستری استان، دلسوزی وجدان کارکارکنان، بازرسی نوبه ای از دفاتر شعب و تقویت نظارت سیستمی اشاره کرد و بیان داشت: با لحاظ مسیر شغلی برای کارمندان و اشرافیت بر عملکرد دفاتر شعب، ارتقاء و جابجایی کارمندان اداری بر اساس شایسته سالاری و با هدف افزایش راندمان و بازدهی کار، بررسی آمار و عملکرد مجموعه به طور مستمر و راه اندازی نظام پیشنهادات و انتقادات از دیگر برنامه هایی بوده است که در ارتقاء کمی و کیفی سطح خدمات قضایی در شهرستان یزد تأثیر به سزایی داشته است.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان یزد، ارسال درخواستهای تغییر جنسیت به پزشکی قانونی و ثبت و ارجاع به شعب خانواده پس از وصول نظر پزشکی قانونی را از جمله خلاقیت هایی در انجام برخی امور برای کاهش زمان رسیدگی دانست و تصریح کرد: تمام تلاش مجموعه قضایی، بر کسب رضایت خدا و کرامت ارباب رجوع است و دراین راستا از هیچ تلاشی فروگذار نیست.
وی خدمت در دستگاه قضایی را در عین شیرینی بسیار سخت ذکر کرد و اظهار داشت: شیرینی کار دستگاه قضایی از آنجا نشأت می گیرد که عدالتی محقق و حقی به حق دار می رسد و سختی آن تشخیص و شناخت حق و اجرای عدالت است که کار بسیار دشوار، حساس و طاقت فرسا است.
دهشیری خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از قضاوت و اتخاد تصمیم در دستگاه قضایی بر اساس مدارک و مستندات تقدیمی است که مبنای صدور رأی قرار می گیرد و اگر حتی کسی در دادگستری دارای حقی باشد اما دلیل و مدرک برای اثبات ادعای خود نداشته باشد شاید به عدالت مورد انتظار خود نرسد که این موضوع شاید به نارضایتی از دستگاه قضایی منجر گردد.